تحصل صاحبة المهر على شهادة إلكترونية صادرة عن منصة مهر تحمل رقم إصدار ورمز تحقق وتوثّق بيانات الاستحقاق المسجّلة، ويحصل المتقدّم على سجل ساعات عمل موثَّق كإثبات لجهده. لا تمثل الشهادة اعتماداً حكومياً أو مصرفياً أو شرعياً، ولا تغني عن المستندات النظامية.
يُسجّل المتقدّم جلسات عمله بتاريخها ووصفها في سجل الساعات.
تعتمد جهة التوظيف الساعات كلّياً أو جزئياً مع تدقيق كل تعديل.
تُصدَر الشهادة باسم صاحبة المهر عند تحقّق شروط البند (4).
تُحوَّل الدفعة للحساب البنكي المسجَّل باسم صاحبة المهر.
توثّق مهر ساعات عمل يؤدّيها المتقدّم لدى جهة توظيف، وتحتسب قيمتها العادلة مهراً يُصرَف لصاحبة المهر من الممول. المنصّة ليست طرفاً في عقد الزواج ولا وكيلاً عن أيّ من الطرفين، ودورها محصور في التوثيق والمراجعة والاحتساب وتوثيق الصرف ومتابعته وفق الشروط المنشورة، ولا تحتفظ بأموال العملاء ولا تُنفّذ التحويلات البنكية بنفسها.
تُحتسب قيمة المهر بضرب الأجر المعتمد للساعة × الساعات المعتمدة (لا الساعات المُسجَّلة) × عدد الأسابيع المتفق عليها، مع مراعاة الحدّ الأدنى والحدّ الأعلى المعمول بهما في المنصّة. تُعتبر القيمة الظاهرة في الطلب المعتمد هي القيمة النهائية الملزِمة، ولا يُعتدّ بأي تقدير سابق لها.
سجل الساعات هو المستند الأصل لإثبات الأداء، ويخضع للضوابط التالية:
تُصدَر شهادة المهر باسم صاحبة المهر عند تحقّق الشروط التالية مجتمعةً:
تُصدَر الشهادة إلكترونياً برقم مرجعي ورمز تحقّق، وتبيّن اسم صاحبة المهر وقيمة المهر المحتسبة والدفعات المستحقّة وتاريخ الإصدار. الشهادة مستند صادر عن مهر لتوثيق السجلات والمتابعة داخل المنصّة؛ لا تمثل اعتماداً حكومياً أو مصرفياً أو شرعياً، ولا تُغني عن عقد النكاح أو أي مستند نظامي تطلبه الجهات المختصّة.
يُصرَف المهر من الممول إلى صاحبة المهر مباشرةً، دفعاتٍ مرتبطةً بالساعات المعتمدة، وتوثّق المنصّة كل دفعة وتتابعها:
يحقّ لمهر إيقاف التوثيق والاعتماد ووقف استحقاق الدفعات، ومطالبة الممول بإيقاف الصرف أو استرداد ما صُرِف بغير حق، في حالات: تقديم بيانات غير صحيحة، تسجيل ساعات غير مؤدّاة، انتهاء العلاقة التعاقدية قبل استحقاق الدفعة، أو صدور قرار من جهة مختصّة. ويبقى تنفيذ الإيقاف أو الاسترداد على الجهة الدافعة. يُشعَر المتقدّم وصاحبة المهر كتابةً بالسبب ومدّة الإيقاف.
تُحفظ بيانات سجل الساعات وسجل التدقيق للمدّة النظامية اللازمة لإثبات الحقوق، وتُعالَج وفق سياسة الخصوصية ونظام حماية البيانات الشخصية، ولا يُتاح الاطلاع عليها إلا للمتقدّم وجهة التوظيف المرتبطة والممول والإدارة المختصّة في مهر.
تُعالَج الخلافات ودّياً أولاً عبر إدارة مهر خلال (15) يوم عمل من تاريخ البلاغ، وعند تعذّر التسوية يكون الاختصاص للجهات القضائية المختصّة في المملكة العربية السعودية، ويُعتدّ بسجلات المنصّة الإلكترونية كبيّنة.
